الجدير بالذكر ان مجلس النواب، قد أحال في جلسته المنعقده بتاريخ 2 اكتوبر الماضي، القانون المقدم من الحكومه، بتعديل تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر رقم (84) لسنة 2017، الى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ويعتبر مشروع القانون، منظماً للإطار التشريعي للتعويضات المستحقه نتيجة زيادة الأسعار الناتجه من القرارات الاقتصادية المتتابعه، ناهيك عن تمكين اللجنة العليا للتعويضات، من العرض على مجلس الوزراء، من اجل الموافقة على تكليفها، بأسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار، التي قد تحدث.
التسميات :
أخبارنا