اشارت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، الى ان قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي يتم مناقشته في مجلس الشيوخ، سوف يكون له ضوابط معينة، ناهيك عن انه سيقوم بحل مشكلات جديدة، لم تذكر في القانون القديم.
ونوهت وكيل وزارة الإسكان، في تصريحات تلفزيونية، الى ان المخالفات التي يتيح القانون الجديد التصالح فيها، هي التي حدثت ما قبل 30 سبتمبر 2021، مؤكده ان تلك المخالفات خارج الحايز العمراني، وسيكون التصالح عليها من واقع القانون الجديد.
وقالت "وكيل وزارة الإسكان"، ان قانون التصالح في المخلفات الجديد، سوف يتطرق الى العديد من المشكلات، التي لم تحل بالقانون القديم، ولعل ابرزها التصالح على الشق الغير سكني، من مباني خدمية وصناعية وغيرها من مخالفات المباني.
واضافت، ان القانون القديم كان يمثل عائق، خاصة لجان التقنين، والتي كانت قليلة، اما المشروع الجديد فسوف يفتح المجال للجهاز الإداري ما يناسب، من أجل تشكيل لجان سواء من الجهة الإدارية أو من خارجها.
وأوضحت المهندسة نفيسة، ان أسعار التصالح في مخالفات البناء، ستظل كما هي دون ان يضاف عليها أي زيادة، ويصل سعر التصالح على المتر المسطح 50 جنيه، ولا يزيد سعر المتر عن 2500 جنيه طبقا للمستوى العمراني، كما ان هناك خصم 25% على سداد إجمالي المخالفة بشكل فوري، ناهيك عن ان هناك نظام للدفع على أقساط لمدة تصل الى 3 سنوات، اما إذا وصلت فترة السداد لخمس سنوات، فسوف يضاف إليها فائدة، سيقرها القانون.
التسميات :
إسكان