وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر رقم 58 لسنة 1937، من اجل فرض الحماية الكاملة على الاراضي المملوكه للدولة، والوقوف الخيرية، حيث ان التعديل الجديد سيكون رادع تام للحفاظ على تلك الأراضي، من ضعفاء النفوس.
حيث جاء في التعديل الجديد، إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، لقطع تلك المرافق سواء كهرباء او مياه او غاز، وعدم توصيلها أو نقلها، الى اي عقار محل التعدي، الى ان يتم إزالته.
كما اعتبر القانون التعدي على اراضي الدولة، والأراضي الزراعية، واراضي فضاء، و اراضي الوقف الخيري، او لإحدى الشركات القطاع العام، او لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، من الجرائم المخله بالشرف والأمانة،
التسميات :
أخبارنا