مواطن يستغيث بـ"إسكان بلدنا" : «قانون التصالح بالبناء الجديد يتسبب في فوضي بتنظيم وأدارة أبنية ومرافق وطرق المدن الجديده»

يبدو ان مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، مسار جدل خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وان البعض يراه غير مناسب للفترة التي نعيش فيها، والتي تتضمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في القضاء على العشوئيات، خاصة وان بعض المواطنين يتهمون التعديلات الجديدة بأنها ستسبب فوضي عارمه في تنظيم وأدارة أبنية ومرافق وطرق المدن الجديده بالمجتمعات العمرانيه وتحويل مدن القاهره الجديده والعبور والشروق الي مجتمعات عمرانيه عشوائيه.

حيث وصل إلى موقع "إسكان بلدنا"، رسالة من أحد اعضائها على الجروب الخاص بها، يطرح خلالها وجهة نظرة في إستحداث قانون التصالح الجديد، والمقرر إستكمال مناقشته بمجلس الشيوخ غداً الأحد.

ولكوننا عاهدنا انفسنا ان نكون منبر حر للمواطن، فسوف نستعرض الرسالة التي جاءت على لسان احد متابعينا، والتي طالب فيها مجلس الشيوخ والحكومة، على التراجع عن تمرير قانون التصالح على مخالفات البناء.

وجاءت الرسالة كالتالي :" استغرب بشده من طرح تعديلات القانون رقم 17 لسنة 1919 في قانون تقنين التصالح في مخالفات البناء الجديد بصورته المبدائيه التي تم نشرها علي الوسائط المختلفه وبدون لائحته التنفيذيه! والتي تشير الي حدوث فوضي عارمه في تنظيم وأدارة أبنية ومرافق وطرق المدن الجديده بالمجتمعات العمرانيه وتحويل مدن القاهره الجديده والعبور والشروق الي مجتمعات عمرانيه عشوائيه جديده كما حدث من قبل في مدينة نصر.

واضاف: "ان تمت الموافقه عليه بدون وضع الضوابط المطلوبه والتي سوف تخلق الكثير من التعديات والنزعات التي قد تصل الي أورقة وساحات القضاء وتعرضه الي شبهة عدم دستورية بوصف الخبراء القانونيين والأستشاريين المهندسين والمسئولين في أدارة أجهزة المدن الجديده! خصوصآ في مسألة التعدي علي حقوق الأرتقاء وحقوق الأفراد في الملكيه المشتركه وهدم أماكن الجراجات والبناء عليها وفي شيوع الأفنيه والردود الجانبيه والخلفيه المشتركه بين السكان وتضيف أعباء جديده علي الطرق والشوارع ان تم الركن فيها!

واستطرد قائلاً :"سوف تخلق اوضاع قانونيه عبثية ونزاعات بين عدد ملاك ارض الفيلل والعمارات الواحده!  بعد ان وهب من لا يملك من لا يستحق وسلبت حقوق موثقه بعقود بحكم قانون في حكم المشبوه لم يراعي حقوق الجار وخصوصيته وخلق أوضاع بيئية سلبيه في الأفنيه والردود الجانبيه والخلفيه للوحدات العقاريه والمطلوب ان يتتطلع مجلس الشعب المصري بدوره الوطني في وجود مستشاره القانوني الجليل علي قامته ويتم مراجعته وتدقيق القانون من جميع الجهات قبل اصدار قانون يشوه حاضر مصر ومنجزاتها وثروتها العقاريه علي مر العصور، في سابقه تاريخيه لم تحدث من قبل! وفي سبيل تحقيق منافع ضيقه لمستفيدين بطرق غير مشروعه!  وتحصيل ايرادات حكوميه يمكن توفيرها بطرق أخري بدون الاخلال بمنظومات أمنه وثابته من قديم الأزل!!