مرر مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المادة "6"، من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتيح مدة ستة أشهر، لتقديم الطلبات من أجل التصالح في المخالفات.
الجدير بالذكر ان المادة "6" من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تنص على ان التصالح يتم بعد تقديم طلب الى الجهة الإدارية المختصة، في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وذلك من تاريح بدأ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حيث يتم سداد رسم فحص نقداً، وعن طريق أي وسيلة دفع، غير الدفع النقدي، كما ان المبلغ المدفوع لا يتعدى الخمس ألاف جنيه، ناهيك عن سداد جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% منه.
كما تنص المادة على ان رئيس الوزراء، يستطيع ان يمد الستة أشهر، لمدد أخرى مماثلة، ولكن لا يتجاوز مجموعها الثلاث سنوات، فيما يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
التسميات :
إسكان