اكد الدكتور محمد الفيومي، المتحدث بأسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ان أصحاب المحال العامة، لن يذهبوا الى مديرية الأمن او مركز الشرطة لإستلام الموافقة الأمنية، ولكن ما يطلب منهم فقط هو تقديم طلب لمركز التراخيص، ومعهم المستندات المطلوبة.
واضاف "الفيومي"، خلال مدالخة تليفونية، مع برنامج "صباح الخير يا مصر، ان قرار مجلس الوزراء بشأن إستبعاد 48 من انشطة المحال العامة من شروط الموافقات الأمنية، لن يستدعي تحرك اصحاب المحال لأي جهه أمنية، او حتى دفع أي سوم، ولكن كل ما عليهم هو تقديم طلب مصحوب بالمستندات لمركز التراخيص، لاسيما وان العملية الأمنية تتم إلكترونياً بطريقة اوتوماتيكية.
وتابع إصدار
الموافقات الأمنية، لم يكن قرار حديث، ولكن سبق وان تم تنفيذه عام 1954، في نفس وقت
إصدار قانون تراخيص المحال العامة، ناهيك عن ان الانشطة التي ذكرت في القرار، لا
تتخطى النصف في المائة، من مجمل الانشطة الموجودة بالسوق المصري، وعلى رأسها على
سبيل المثال محلات بيع الذهب ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم ومحلات سن
الأسلحة، وهي الانشطة التي يجب ان تخضع للرقابة الأمنية.