شن مسئولي الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمشاركة جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، وجهاز تنمية 15 مايو، والشرطة المختصة، حملتين للضبطية القضائية، لضبط المخالفين الذين يقوموا بتأجير وحداتهم، أو ببيعها للغير، او تغير نشاطها، وهو ما يعد مخالف لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ان الحملة تهدف الى ضبط المخالفين، من اجل إيصال الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه، مؤكده ان في حالة المخالفة، يتم سحب الوحدة من المستفيد، وقد تصل العقوبة الى الحبس.
فيما أشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر، الى ان الحملة شملت 1152 وحدة تابعة للإسكان الإجتماعي، بمنطقة "دهشور"، وذلك من أجل التأكد بإلتزام المواطنين بإستخدام وحداتهم السكنية، ناهيك عن ضبط الوحدات المخالفة، لاسيما وان الحملة إستطاعت تحرير 111 محضراً مختلفاً لوحدات سكنية، ما بين تغير نشاط أو إيجار أو بيع، حيث يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
بينما كشف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن توجيهه بالإستمرار في حملات الضبطية القضائية، سواء الصباحية او المسائية، على الإسكان الإجتماعي بالمدينة، مؤكداً ان هناك 10 محاضر حررت، لوحدات سكنية مخالفة "مستأجرة"، خلال حملة قام بها مسئولي الجهاز، على مناطق الإسكان الإجتماعي، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
التسميات :
إسكان إجتماعي