اعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بموافقته
بإتفاقية العمل البحري 2006، حيث تنضم مصر إليها.
حيث تساعد إتفاقية العمل البحري 2006، في زيادة الإيرادات المباشرة وغير
المباشرة للدولة المصرية، لاسيما وان منظمة العمل وضعت تلك الإتفاقية لترسيخ
واجبات وإلتزمات، لتوفير ظروف العمل الملائمة للعامليين على متن السفن.
كما تهدف الإتفاقية الى تسويق العمالة البحرية، ناهيك عن مرعاة المعايير
الدولة بشأن سلامة السفن والأمن البحري، وإشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
الجدير بالذكر ان الإتفاقية تنطبق على كافة السفن التجارية، والعاملة
بالصيد، او المبنية بناء تقليدياً، او السفن الحربية المساعدة، وتنفذ الاتفاقية
منذ عام 2013، وتبلغ عدد الدول المنضمه لها 97 دولة، بواقع 91% من الاسطول البحري
التجاري العالمي.
التسميات :
أخبارنا