اعلن مجلس الوزراء، عن مشروع قانون، بشأن العودة للعمل بالتوقيت الصيفي، من اجل التخفيف من إستهلاك الطاقة.
وتضمن مشروع القانون، بداية من الجمعة الاخيرة من شهر ابريل، وحتى نهاية
يوم الخميس الاخير من شهر اكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في
جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
الجدير بالذكر ان الحكومة تحاول التخفيف من اثار التغيرات الاقتصادية، التي
يشهدها العالم، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها الكهرباء، من اجل توفير
كمية اكبر من الغاز الطبيعي، لتصدرها الى الخارج، وبالتالي تحصل على العملة
الصعبة.
التسميات :
أخبارنا