حسن شحاتة يلتقى بمدير العمل الدولية وقيادات الهجرة الدولية

متابعة/ إبراهيم الهنداوى.. إسكندرية. 

* عرض تقرير المدير العام :

كتب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عبدالوهاب خضر تقريرا بشأن تقرير مدير المنظمة هذا نصه :

"شدد تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو المُقدم إلى مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111 المُنعقدة  حاليا فى مقر الأمم المتحدة بجنيف،وبالتحديد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري ،بحضور 5000 مُشارك ،يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم ،ويرأس وفد مصر الثلاثي فيها وزير العمل حسن شحاتة ،على الحاجة إلى مزيد من العدالة الاجتماعية على مستوى العالم، وعلى السُبل الرامية إلى تحقيقها، كما يُسلط التقرير الدولي  الضوء على الفُرص المُتاحة على المستويين الوطنى والدولي من أجل تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية المتمحورة حول الإنسان والقائمة على الحقوق..وقد احتوى "تقرير جيلبرت" هذا العام على أرقام مُفزعة وخطيرة، تتطلب سرعة تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية ببناء تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العمل جراء التحديات الراهنة التى تُهدد العالم أجمع حيث يرى أن تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي المُتزايد بسبب أجندة سياسات دولية وتحديات راهنة، تركت أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم مُستبعدين من أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وليست لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا الرعاية الصحية، ولا دعم يُساعدهم فى إطعام أطفالهم وكِسوتهم ورعايتهم، ولا يحصلون على دخل فى شيخوختهم، أو فى أثناء فترات البطالة، كما يوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم وصل إلى 207 ملايين شخص،و هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من افريقيا ،وان 160 مليون طفل عامل ،داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل ،وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق..كما رصد ما يتعرض له العمال العرب في الأراضي العربية المُحتلة بفلسطين وجنوب لبنان ،وجولان سورية ..

*اعتراف:

وإعترف التقرير نصاً بأن العالم يواجه تحديات لا حصر لها  حيثُ ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية  إلى حد ما في زيادة متوسط مستويات المعيشة وزيادة الفرص في جميع أنحاء العالم،ولكن في الوقت نفسه تزايدت المخاوف في العقود الأخيرة بشأن تزايد عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان ..ولكن ما هو مفهوم العدالة الإجتماعية التي يتحدث عنها هذا المؤتمر الدولي ..وما هو الدور الذي يجب أن يقوم به ذلك التحالف العالمي لمواجهة تحديات سوق العمل العالمي الذي يعاني البطالة وضعف الأجور وغياب الحماية الإجتماعية ..؟

*العدالة:

التقرير الدولي يرى أنه يمكن وصف العدالة الاجتماعية على نطاق واسع بأنها ذات أربعة أبعاد.."1" :البُعد الأول هو حقوق الإنسان العالمية وقدراته  وتشمل الوصول إلى مستوى معيشي لائق والتعليم الحقيقي ،والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وهي تشمل أيضاً حرية تكوين الجمعيات التي توفر أُسس المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعي..."2" البُعد الثاني يتعلق بالمساواة في الحصول على فرص العمل والنشاط الإنتاجي التي تمكن الناس من السعي وراء رفاهيتهم المادية في ظروف الأمن الاقتصادي.."3"البُعد الثالث يشمل المفهوم  الأوسع للتوزيع العادل وهي تهتم بالإنصاف في نتائج التوزيع بما في ذلك حصة عادلة من فوائد النمو الاقتصادي  مع الاهتمام بالأكثر حرمانًا أو ضعفًا في  المجتمع..البُعد الرابع يتعلق بالتحولات العادلة ويرصد هذا البعد الطريقة التي تُؤثر بها التحولات الكبيرة على رفاهية الناس بمرور الوقت وهذا يشمل التحولات المرتبطة بالعولمة والتحولات التكنولوجية والديموغرافية والبيئية وغيرها من التحولات والأزمات المتفاقمة..

*العمل اللائق :

وبحسب التقرير الدولي فإن النهوض بالعدالة الاجتماعية يكون من خلال العمل اللائق،حيث أن برنامج العمل  اللائق على النحو المنصوص عليه في إعلان منظمة العمل الدولية بصيغته المعدلة في عام  2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة ،وبصيغته المعدلة فى عام 2022  يحدد مجموعة واضحة من الأهداف لتلبية التطلع العالمي للعدالة الاجتماعية وهو يوفر إطاراً معيارياً للحصول على حقوق التمكين والاستحقاقات للقدرات الأخرى ويعزز الحوار الإجتماعى في هذا الوقت الخطير والحرج..وهنا يطرح التقرير الدولي تساؤلات مهمة ومن بينها :"هل وصل العالم إلى منعطف حرج؟..وأجاب :"يواجه العالم تحديات لا حصر لها  حيثُ ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية في زيادة متوسط مستويات المعيشة وزيادة الفرص في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه تزايدت المخاوف في العقود الأخيرة بشأن تزايد عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان واتساع التفاوت بين الثروة الهائلة التي تراكمت لدى أغنى  1% من السكان..كما أشار إلى انتشار انعدام الأمن فى سوق العمل،وقال :"يظل توفر العمل اللائق الوسيلة الأساسية لتأمين الوفاء المادى وتحسين مستويات المعيشة حيثُ أن الحصول على وظيفة لائقة يُمّكن الناس من العمل بكرامة ويعزز الإندماج الإجتماعى، مع العلم بأن  عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم بنحو 207 مليون شخص ، لذلك فإن عدم الوصول الى فرص العمل له أثار سلبية على  الشباب..كما رصد التقرير عدم المساواة وقال أنه "مرتفع ومتصاعد" ..وأوضح:"تتعلق مسألة عدم المساواة بانعدام الأمن في سوق العمل وتتجلى المستويات العالية من عدم  المساواة التي تميز اقتصاداتنا ومجتمعاتنا بعدة  طرق  بما في ذلك الدخل وفرص المشاركة  في سوق العمل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.وفي هذا  الصدد،  تستمر الممارسات التمييزية حول العالم في استبعاد النساء والفئات المهمشة من فرص  سوق  العمل  مما يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة والنتائج حيثُ إن المقدار غير المتناسب من  الوقت الذي تستثمره النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يكمن وراء انخفاض معدلات مشاركة الإناث في القوى  العاملة..وقال التقرير أيضا:"هناك طرق لتعزيز السياسات والمؤسسات التى تجعل المجتمعات شاملة لتوجيه الاستثمار الى حيث تكون العوائد الاقتصادية والإجتماعية أعظم ولتقديم المنافع العامة الأساسية والحماية الإجتماعية ..وهناك طرق لإستعادة الثقه فى المؤسسات العامة من خلال الحوار الإجتماعى والحوكمة الفعالة والشاملة والإزدهار المشترك ،بحسب التقرير .