أعلنت وزارة العدل
المصرية، اليوم الأحد، عن تعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار في جميع فروع
التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك
دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
وأوضحت الوزارة أن
الخدمة كانت تقتصر سابقاً على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة،
ولكنها أصبحت متاحة الآن في 572 فرع توثيق على مستوى الجمهورية، بما في ذلك
القاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد
والمراكز التجارية والاندية وفروع توكيلات الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
ويأتي ذلك في إطار
حرص الوزارة على الاستمرار في تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
التسميات :
إسكان