مررت لجنة برلمانية
مشتركة تتألف من لجنة الإسكان والتي يرئسها النائب محمد الفيومي، بالإضافة الى
مكاتب الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، المادة الثانية من قانون
التصالح في مخالفات البناء، مما يسمح بالتصالح في حالات مخالفات البناء التي لا
تؤثر على سلامة الهيكل الإنشائي، ووضعت ضوابط جديدة لهذا التصالح.
تم إضافة بند (10)
إلى المادة الثانية من القانون، مما يسمح بالتصالح في حالات المخالفات التي كان
محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين
الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.
تم تعديل الضوابط
الخاصة بالتصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة، بحيث يسمح بالتصالح في
الحالات التي يتم فيها تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
تم تعديل الضوابط
الخاصة بالتصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بحيث يسمح بالتصالح
في الحالات التالية:
- الحالات الواردة في
البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون
البناء.
- المشروعات الحكومية
والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية
القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني
بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.
وتمثل هذه التعديلات اهمية في أنها تفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين للتصالح في مخالفاتهم، مما يساعد على حل أزمة البناء العشوائي في مصر.
وبشكل عام، تعتبر هذه
التعديلات خطوة إيجابية في اتجاه حل أزمة البناء العشوائي في مصر، ناهيك عن أنها تساهم
في تشجيع الاستثمار العقاري وزيادة معدلات الإعمار.