منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات - الخ ...) على الأراضي الواقعة في ضوء صدور القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي، وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2023.
وأوضحت الهيئة أن ذلك
يأتي استجابة لرغبة السادة الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي
الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا
للإعلانات السابقة.
وأضافت أن الطلبات
تقدم بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب
مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود ملكية، تخصيص - شهادة تصرفات عقارية حديثة
- كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، وتلتزم
(اتحادات الملاك - الأفراد) بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وشددت الهيئة على أنه
لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك
كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها
مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة.
وفي حالة عدم تقدم (الشركات
- الجمعيات - الكيانات - الخ ...) خلال الفترة المذكورة، يحق للهيئة اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتحذر الهيئة من
التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا
مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية.
