قال محمد عطية الفيومي المتحدث بأسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ان قانون المحال العامة، الذي طبق الأمس الأحد 11 ديسمبر، يشمل جميع المحلات التي تمارس نشاط تجاري أو حرفي أو خدمي، او حتى تسلية وترفيه أو إحتفالات، مؤكدا ان كل محل من تلك المحالات يجب ان يكون لديه رخصة، طبقاً للقانون الصادر سنة 54.
واضاف "عطية"، خلال مكالمة هاتفية
عبر برنامج "كلمةأخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ان
الصعوبات التي كانت موجوده في قانون سنة 54، جعلت ملايين المحلات العامة لا ترخص،
مشيراً الى ان هناك 316 نشاط، مخاطبون بالقانون الجديد.
وتابع ان هناك إجرائات مبسطه في القانون
الجديد، تسمح للمواطن ان يرخص بكل سهولة، لاسيما وان المواطن يقدم طلب لمركز
التراخيص التابع للحي، مع بعض الأوراق البسيطة ابرزها صورة البطاقة الشخصية، والسجل
التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو التمليك، ناهيك عن ان هناك مهله لمدة
عام لغير المرخصين، من أجل ان يقدم اوراقه، ويحصل على الترخيص خلال 90 يوماً فقط.
واستطرد ان هناك عقوبة لمن لا يمتثل لنص ومدد
الحصول على التراخيص اللازمة، حيث سيتعرض المحل للغلق كعقوبة إدارية، ناهيك عن
تقديم محضر بجنحة، تتراوح غرامتها ما بين 20 الى 50 ألف جنيه، اما إذا تكررت
المخالفة يضاف للعقوبة الحبس.