كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والمتقدم بتعديلات في مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، ان اللجنة المشكلة، تعمل حالياً على قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، مؤكدا ان القانون القديم قد انتهى، ولكنه مازال اثره مستمر.
وقال "درويش"، خلال مكالمة
تليفونية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،
ان قانون التصالح القديم، مازالت تبعاته موجوده، ونناقش القانون الحالي، لإستعاب
حالات تصالح اكبر، والتي رفضها القانون القديم خلال الفترة الأخيرة.
واضاف "درويش"، السلامة الإنشائية، يجب توافرها من اجل
التصلح على مخالفات البناء، ناهيك عن ان القانون يسهل بشكل كبير في عمليات السداد،
لاسيما وان اول 3 سنوات تكون مجاناً، مشيراً الى ان المزيد من المخالفات غير مقبول،
او حتى التعديات على الأراضي الزراعية.
واشار "درويش"، الى ان المجلس
سيتحدث مع الحكومة، في جزئية الجراجات الموجوده في قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد،
والذي يعتبر قانون إستثنائي نحاول نعالج خلاله طلبات التصالح التي رفضت، ولكن شرط
السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على الاراضي الزراعية.