تشهد
مصر حاليًا تحولات هامة في سوق العقارات، حيث يشهد القطاع تدهورًا كبيرًا، وانخفاضًا
في الطلب، يعد هذا التحول ظاهرة مقلقة وتنطوي على تداعيات اقتصادية واجتماعية
جوهرية، حيث يهدف هذا المقال إلى استكشاف أسباب ركود سوق العقارات في مصر، خلال الفترة الاخيرة، وتحليل
تأثيره على الاقتصاد والمجتمع.
زيادة العرض وانخفاض الطلب
شهدت
مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في العرض العقاري، حيث تم بناء العديد من
المشروعات السكنية والتجارية، ومع ذلك، لم يتوازن هذا العرض مع الطلب المتراجع،
حيث يعاني الكثير من الأفراد من صعوبة في تحمل تكاليف العقارات والقروض العقارية.
السياسات الحكومية
تأثرت السوق العقارية في مصر بالتغيرات في
السياسات الحكومية، مما أدى إلى عدم الاستقرار والشكوك بين المستثمرين، قد تشمل
هذه التغيرات تعديلات في القوانين والضرائب وقواعد الترخيص والتصاريح، مما يؤثر
على الثقة والاستثمار في القطاع العقاري.
الظروف الاقتصادية العامة
تعاني مصر من تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك التضخم وارتفاع معدلات البطالة، هذه العوامل تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد وتجعلهم يترددون في الاستثمار في العقارات.